|
رؤية الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا
تسعى الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة إلى أن:
- تكون بيئة حاضنة للشراكات لتفعيل دور العلوم والتكنولوجيا ونقل ونشر المعرفة،
- التعاون مع الآليات الإقليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، خاصة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والداعمة للشراكات وللبرامج التي تقرها اللجنة العربية للتنمية المستدامة وادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي مثل: التمويل المستدام، القضاء على الجوع والامن المائي والغذائي، تغير المناخ والحد من المخاطر، تكنولوجيات الفضاء وانتاج المعلومات المكانية لخدمة التنمية المستدامة.
- تعزز التعاون مع المجتمع العلمي الدولي ونقل الخبرات والمنهجيات لإعداد الاستراتيجيات وأطر وخطط العمل الوطنية والإقليمية الخاصة بالتنمية المستدامة.
- تشجع التعاون بين الجامعات الإقليمية والوطنية من أعضاء الشبكة مع شبكات العلوم الدولية والمنظمات العربية والاممية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العطاء الاجتماعي لإنشاء شراكات من أجل العمل المشترك بشأن نشر العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.
- دعم إدراج نتائج المخرجات العلمية والتكنولوجية في منهاج العمل العربي الإقليمي والوطني لتلعب دوراً مركزياً في إعداد السياسات والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية.
- اعداد مقترحات مشروعات إقليمية ووطنية تخص مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء اقتصاديات نقل ونشر المعرفة، ودعم المجتمع العلمي والمعرفي، مع تعبئة وحشد الموارد المالية مع الشركاء لتمويل تلك المشروعات.
|
|
1
|
|
|
|
|
الدور الإقليمي للشبكة
دعم بناء الاستراتيجيات الإقليمية والخطط الوطنية:
تعزيز البرامج الإقليمية والوطنية التي تخدم التنمية المستدامة بالمعلومات العلمية طبقا للأولويات التي تحددها اللجنة العربية للتنمية المستدامة وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي والشركاء وذلك من خلال:
- جمع البيانات وتحليلها وإدارتها واستخدامها، بما في ذلك إنتاج إحصاءات ومنحنيات التغيير منها لأهميتها للسياسات المستقبلية،
- اقتراح استراتيجيات تستند على المعلومات العلمية،
- وضع ترتيبات للتواصل المستمر بين أصحاب المصلحة،
- تشجيع الاستثمار والتمويل والنمو الاقتصادي المستدام
- دعم المرونة.
2. بناء نظم للوقاية من المخاطر والضعف الاجتماعي:
تحسين القدرة العلمية والتطبيقية لمساعدة المجتمعات في الدول العربية على تعزيز مرونتها، وذلك من خلال الحد من تشكيل مخاطر جديدة في مرحلة التخطيط للمشاريع الإنمائية.
3. بناء الشراكات والتحالفات في مستويات مختلفة:
تشارك هذه الشبكة الإقليمية العلمية في إطار نشاط التحالفات الدولية المماثلة، وتدعم المجموعات الوطنية والمحلية. كما تشكل إحدى الأذرع الرئيسية لدعم بناء منظومات الجهود الجماعية من السياسيين والمسؤولين، وشركات القطاع الخاص والمنظمات المدنية، من خلال التعاون مع مختلف الكيانات الاجتماعية والقطاع التعليمي، وذلك بهدف تطوير النظم والقدرة على تطبيق المعرفة العلمية في المجتمعات، وتشجيع المفاهيم المتكاملة والمترابطة غير القابلة للتجزئة للتنمية المستدامة.
|
|
2
|
|
|
|
|
دور الشبكة في دعم الدول العربية
هناك عدد من الأنشطة والإجراءات المقترحة للشبكة في دعم الدول العربية للنهوض بدور العلوم والتكنولوجيا وعند تنفيذ المشروعات، مستفيدين من تعزيز التعاون وتبادل الخبرات إقليمياً ومع المجتمع الدولي، ودعم تشارك الجهود ونقل الخبرات من خلال التعاون الدولي، وذلك على النحو التالي:
1. تشجيع وتعزيز تطوير نظم وطنية للعلماء والممارسين في كل دولة عربية مع تمكينهم من الوصول للدعم الدولي من خلال تعزيز التعاون متعدد التخصصات، في المجالات التالية:
أ. المراقبة والرصد:
- حفظ البيانات:
- حث الدول على تكوين أرشفة للبيانات تشمل، الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطوير النظم وقدرات الأفراد التي يمكنها من تحديد مناطق الضعف في القدرات والمرونة باستخدام المراقبة الأرضية والأقمار الصناعية والنماذج الرياضية
- تنسيق التعاون مع مختلف المنظمات لبناء علاقات أوثق مع البحوث الدولية ومبادرات التنمية الإقليمية والوطنية،
- تقييم الاحتياجات مع وكالات التنمية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية وتكامل البيانات وتحليل البيانات بأسس من العلوم والتكنولوجيا.
- إنتاج واستخدام الإحصاءات:
- تقديم المساعدة لكل دولة في إنتاج إحصاءات التقدم المحرز بشكل موثوق به، من خلال المساعدة في تطوير المؤسسات والمنظومات الوطنية والأفراد المستخدمة للإحصاءات،
- تقديم الدعم لكل دولة لتعزيز الروابط بين مجالات الإحصاءات والعلوم والتكنولوجيا، والمساعدةا على التعاون مع المنظمات الدولية والاممية ووكالات التنمية الأخرى.
- رصد مناطق الضعف في التنمية:
- مساعدة الدول في تطوير النظم ودعم قدرات الأفراد لرصد التغيرات في المجتمع وتمكينها من استخدام البيانات والمعلومات لصنع السياسات،
- المساعدة في تعزيز البحوث ونظم البحث التي يمكنها من مراجعة النظم والقوانين والتوجيهات الإدارية،
- تفعيل التنسيق مع المنظمات والمجتمع الدولي المعني بالعلم والتكنولوجيا لكشف المشاكل المؤدية إلى نقاط الضعف الاجتماعي الجديدة المرتبطة بالتنمية.
ب. تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي:
- حث الدول على تقديم الدعم لتطوير القدرة على توطين التطور التكنولوجي في مجال تقييم المخاطر والكوارث والخسائر التي قد تضر بالنمو الاقتصادي والصحة العامة وتؤثر على المساواة الاجتماعية وتدهور البيئة.
- تعزيز البحوث واستخدام نتائجها في تطوير البنية التحتية والإسكان والتنمية.
- تعزيز أنشطة القطاع الخاص والقطاع المصرفي وشركات التأمين والاستثمار في بناء المرونة ونظم البحوث التي تساعد على تقييم هذه المخاطر والخسائر ذات الصلة بالتنمية والأنشطة الاقتصادية.
- بناء وتطوير نظم لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.
ج. تنمية القدرات:
- التعاون مع المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لتحسين النظم التعليمية والاجتماعية، ورفع القدرات العلمية والتكنولوجية للأفراد والمجتمعات المحلية والحكومات من خلال المنظمات المناسبة ومن خلال استخدام كافة الوسائل والأدوات والنظم لدعم الدول خاصة الأقل نمواً.
- تطوير القدرة على اتخاذ القرارات القائمة على المعلومات والاستشارة العلمية،
- تطوير القدرة على إنتاج وجمع واستخدام المعلومات الموثوق بها،
- تقديم المساعدة من أجل تطوير النظم القانونية والمؤسسية والتكنولوجية وتعزيز تنمية الهياكل المؤسسية الاجتماعية والاقتصادية لزيادة المرونة.
|
|
3
|
|
|
|